لدكتورة “إيمان المدني” عميد تمريض سوهاج :أزمة الخدمات الصحية سببها مدارس التمريض ويجب غلقها
تم زيادة أعداد المقبولين في كليات التمريض هذا العام دون وجود دعم مادي لمواجهة تلك الزيادة
أطالب محافظ سوهاج بتوفير مكان لإنشاء نقابة فرعية للتمريض بالمحافظة
إعتبار المستشفيات الجامعية وحدات مستقلة بالقانون الجديد أمر غير منطقي
الدكتورة إيمان المدني أستاذ كلية الطب وعميد كلية التمريض بجامعة سوهاج تتحدث في حوار خاص لـ”بوابة روزاليوسف” عن التطورات التي حدثت بالكلية مؤخرا، وسبل رفع مستوى العاملين بالتمريض وزيادة أعدادهم، ورؤيتها لمشروع قانون المستشفيات الجامعية الجديد، وإلى نص الحوار :-
– حدثينا عن أبرز التطورات التي شهدتها الكلية في السنوات الأخيرة ؟
توليت العمادة منذ أربع أعوام وفي السنوات الأخيرة شهدت الكلية العديد من أعمال التطوير، حيث تم شراء عدد كبير من الآلات والأجهزة والموديلات لرفع المستوى الدراسي والعملي داخل الكلية، كما تم إعداد مركز تدريب كوحدة ذات طابع خاص تابعة للكلية تساهم في تدريب الكوادر الطبية بالمستفيات سواء الجامعية أو التابعة لوزارة الصحة، بالإضافة إلى إعداد برامج تدريبية لرفع كفاءة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالكلية.
وتم كذلك إعداد وحدة للخدمات الإلكترونية بالكلية وهو مشروع قدم للجامعة وتمت الموافقة عليه، وتعمل الوحدة لخدمة الكلية بصيانة الأجهزة وتشغيل برامج لأجهزة الحاسوب وذلك لإدارة شئون العاملين وأعمال الامتحانات والكنترولات والمقررات الإلكترونية وتدريب أعضاء هيئة التدريس والطلاب عليها، وأيضا إنشاء وحدة تطوير أنظمة التقويم الخاصة بالطلاب والتي من شأنها تدريب أعضاء هيئة التدريس ووضع معايير محكمة لأنظمة تقويم الطلاب.
كما انتقلت تبعية المعهد الفني للتمريض بسوهاج من كلية الطب لكلية التمريض منذ عام 2012 حيث كنا من أوائل الكليات التي انطبق عليها هذا القرار والذي ينفذ تدريجيا على كافة معاهد التمريض، وتم البدء أيضا في إجراءات تفعيل الدراسات العليا بالكلية حيث تم الانتهاء من إعداد لائحة لبرامج الدراسات العليا وجاري عرضها على قطاع التمريض لشراء عدد كبير من الكتب والمراجع العلمية في مختلف مجالات التمريض بالإضافة للكتب الثقافية.
– هل الإقبال على كليات التمريض يتزايد أم يقل ؟
هناك تزايد مستمر في الإقبال على كليات التمريض نتيجة إرتفاع الوعي المجتمعي بأهمية دور التمريض، وأيضا بسبب تردي الظروف الاقتصادية لكثير من الأسر المصرية مما يدفع أبنائهم للالتحاق بتلك الكليات لأن فرص الحصول على عمل من خلالها تكون أفضل لما يميزها من وجود تكليف إجباري لخريجيها، وأيضا وجود عجز في أعداد هيئة التمريض بالقطاع العام يزيد من فرص الحصول على عمل.
– ما هي سبل تغيير نظرة المجتمع لمهنة التمريض ؟
سيحدث هذا بأن يكون آداء الكوادر الطبية متميزا، فنظرة المجتمع للإنسان المجتهد الذي يؤدي دوره بتفاني وإخلاص ستكون نظرة إحترام وتقدير.
كما أن وسائل الإعلام يجب أن تقوم بتوعية المجتمع بأهمية التمريض كمهنة سامية وتعمل على رسم صورة أخلاقية متميزة تتناسب مع مهنة التمريض.
وعلى كليات التمريض أن تقوم بدورها في خدمة المجتمع وعقد الندوات التي تعمق أهمية دور التمريض كجناح ثاني للصحة بجانب جناح الطب، فدور التمريض مكملا وليس دور ثانوي فيما يخص صحة الإنسان.
– كيف يمكن الرفع من كفاءة هيئة التمريض ؟
يمكن ذلك من خلال تخريج كوادر تمريضية متميزة وهو ما يحتاج لتقديم الدعم الكامل لكليات التمريض بالجامعات المصرية، وتطوير المعامل، ووجود تعاون مستمر بين كليات الطب والتمريض وذلك بمشاركة كليات الطب في تدريس المقررات الطبية وإتاحة الفرص كاملة لتدريب طلاب التمريض في أقسام المستشفيات الجامعية.
أيضا يجب غلق جميع المدارس الثانوية للتمريض ومدارس مساعدي الخدمات الصحية وقصر التمريض على مستوى الخريج المتخصص والحاصل على بكالريوس التمريض وخريج المعاهد الفنية للتمريض فقط كما يحدث في كل دول العالم، وهو ما تم بالفعل في جامعة سوهاج بعدما أوصت لجنة قطاع التمريض بإغلاق تلك المدارس، خاصة وأن هؤلاء يقومون بأعمال التمريض في المستشفيات بسبب العجز في أعداد التمريض وهو أمر خطير فهم غير متخصصين أو دارسين لمناهج وأساليب التمريض.
كما أنه لابد من التدريب المستمر للكوادر التمريضية بالمستشفيات، ورفع المستوى المادي للعاملين بالتمريض وتوفير الخدمات اللازمة التي تمكنهم من آداء أعمالهم بصورة متقنة؛ مثل توفير سكن مناسب ومواصلات وحضانات داخل المستشفيات لأطفال الممرضين داخل وتقديم الحماية الطبية اللازمة للكوادر التمريضية من خلال نظام تأمين صحي شامل.
– ماذا عن مواجهة العجز العددي في أعداد التمريض ؟
يجب إعادة توزيع التمريض في المستشفيات والوحدات الريفية، حيث أن هناك تركز وزيادة في الأعداد داخل المراكز والقرى في حين أن المستشفيات العامة والجامعية تعاني من نقص شديد، لأن معظم الملتحقين بكليات التمريض من أبناء القرى والمراكز بسبب الحالة الاقتصادية المتردية للأسر التي تلحق أبناءها بالتمريض.
كما يجب زيادة أعداد الملتحقين بكليات التمريض مع مراعاة الإمكانيات المادية والبشرية لهذه الكليات حتى لا تؤثر زيادة الأعداد على جودة العملية التعليمية ومستوى الخريجين، وبالفعل هذا العام شهد زيادة في أعداد الطلاب المقبولين بكليات التمريض لكن دون أن يكون هناك دعم مادي لتلك الكليات لتواجه هذه الزيادة العددية.
نحتاج كذلك لاستصدار تشريع من وزيري التعليم العالي والصحة يمكن خريجي بكالريوس ودبلوم التمريض من آداء سنوات التكليف إجباريا بالمستشفيات العامة والجامعية لمدة سنتين على الأقل بإشراف كامل من كليات التمريض حتى يتم تدريبهم بصورة محكمة.
– كيف تقيمين آداء نقابة التمريض ؟
النقابة تعتبر حديثة نسبيا لكنها بدأت مؤخرا في تفعيل دورها، ومن ذلك أن النقابات الفرعية غير مكتملة حيث أن الصعيد بأكمله كان تابعا لنقابة واحدة مقرها محافظة أسيوط مما كان يجعل أعضاء النقابة غير مستفيدين منها بسبب المسافات البعيدة، لكن حاليا جاري إنشاء نقابات فرعية في مختلف المحافظات ومنها محافظة سوهاج، لكن نحتاج لدعم المحافطة بتوفير مكان لإنشاء النقابة وتفعيل دورها.
كما أن الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض قامت بعمل مقترح لقانون التمريض يشمل التراقي الوظيفي والكادر الخاص لخريجي التمريض لكنه لم يقر بعد.
– ما رأيك في مشروع قانون المستشفيات الجامعية الجديد ؟
القانون به نقاط جيدة ونقاط غير جيدة كنصه على أن تكون المستشفيات الجامعية وحدات مستقلة، فهذا أمر غير منطقي وليس في صالحها فهي يجب أن تتبع كليات الطب، ويتم العمل على تطوير الكوادر البشرية من خلال إلزام أعضاء هيئة التدريس بكليات الطب بالعمل بصورة منتظمة وهو ماينص عليه القانون بالفعل وأحد نقاطه الجيدة، كما أن أحد إيجابيات القانون أنه سيجعل أعضاء هيئة التدريس الذين يريدون العمل في العلاج والتدريب يتفرغون لذلك مقابل أجر مناسب، ومن لايريد فله ذلك ويعمل كعضو هيئة تدريس فقط مثل أي كلية.
أما مايقال عن أن القانون يتجه لخصخصة المستشفيات الجامعية فأنا لا أرى ذلك، ولكن يجب أن يكون هناك مقابل لما يقدم من خدمة طبية وذلك للحفاظ على مستوى خدمة جيد ومتميز بشرط أن تكون في متناول الإنسان البسيط.
ومن مميزات القانون أيضا أنه يوزع السلطات على مجالس مختلفة من خلال مجلس أعلى للمستشفيات الجامعية ومجلس لها دخل كل جامعة ومجلس لإدارة المستشفى ولا يوجد به توسيع لسلطات وزير التعليم العالي كما يشاع، وهذا التوزيع يمنع أن تكون القرارات لصالح أعضاء إدارات مجالس المستشفيات كما يحدث حاليا حيث أصبحت المستشفيات الجامعية كأنها مستشفيات خاصة بأعضاء هيئة التدريس وذلك بسبب أن القانون الحالي يجعل مجالس الإدارات هي المتحكم الوحيد في كل ما يتعلق بالمستشفيات وهو ما أدى إلى تردي الخدمات بها.